مواطن يربح سيارة من برنامج مسابقات تليفزيوني وعند ذهابه لاستلامها تفاجئ بانها سيارة لعبة

واقعة نقلتها النائبة البرلمانية  ثريا الشيخ والتى تشغل منصب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حيث أشارت سيادتها إلى وقائع الاحتيال على المواطنين من قبل الشركات التي تقوم بحملات ترويجية لمنتجاتها من خلال إغراء المواطنين بتقديم جوائز حيث قال على حد تعبيريها :



 

 “في حد اتصل بمسابقة وقالوا له إنه كسب عربية، خد سواق معاه، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة”.

وقد كانت كلمة ثريا الشيخ والتي أحدثت حالة من الضحك داخل المجلس والتي جاءت  كتعقيب على العضو البرلماني عمرو صدقي وذلك أثناء مناقشة المجلس لقانون حماية المستهلك والذى سيتم من خلاله وضع ضوابط  تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات الجشع والتي انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تقوم به الدولة وما  أعقبه من آثار جانبية  تمثلت في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة فى الأعوام القليلة الماضية .
كما أشارت النائبة ثريا الشيخ إلى أن قانون حماية المستهلك سيراعى الإعلانات  ووسائل الدعاية المضللة والتي تعتبر صورة من صور الاحتيال وسيتم بموجب القانون العمل على القضاء عليها بالإضافة إلى أن قانون حماية المستهلك سيزيد من التصدي  لما يضر المستهلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة  .
هذا وقد وافق البرلمان من حيث المبدأ على قانون حماية المستهلك والذى يضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل سليم ومنع عمليات احتكار السلع الأمر الذى يستهدف توفير نوعاً من الحماية لكلاً من الطرفين من مختلف الاتجاهات كما ينص القانون على مبادئ رئيسية وهو كالتالي :

1. تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
2. ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
3. الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
4. تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
5. ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقًا لرغباته.
6. وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، والتى لم يعالجها القانون الحالى، مثل التجارة الإلكترونية، والاعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
7. إلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.
8. إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.
9. مشروع القانون ألزم المُنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
10. إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية، بجميع التكاليف، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.