الجريدة الرسمية تنشر قراراً بزيادة المعاشات بنسبة 15%

فى اطار الجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل حماية ارباب المعاشات من الارتفاعات التي شهدتها مصر فى الاسعار خلال الآونة الاخيرة حيث اصدر قطاع التأمينات بالوزارة قراراً برقم ثلاثمائة واربعة وسبعون لهذا العام والذى ينص على رفع  نسبة المعاشات بواقع الخمسة عشر بالمائة وذلك وفقاً لقواعد صرف المعاشات بالقانون رقم ثمانون لهذا العام والذى يقضى بصرف الزيادة المستحقة مع بداية شهر يوليو .

 كما تم تحديد نسبة الزيادة وهى 15% من قيمة المعاش المستحق وتم تحديد الفئات التى ستنطبق عليها الزيادة فى القرار الصادر والذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم مأتيين واربعة وثمانون  والصادر في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، وفيما يلى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية  والذى يوضح طريقة حساب الزيادة وموعد الصرف والقواعد المنظمة لها

 وتجدر الاشارة الى ان وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب يولون اهتماماً بأصحاب المعاشات باعتبارهم جزء كبير من فئات الشعب وذلك لحمايتهم من الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الدولة من اجل بناء الاقتصاد المصري والذى أدى الى الارتفاعات فى الاسعار ،كما عبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم بالزيادة المقترحة الا ان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ابدى اعتراضه مشيراً الى ضرورة رفع الزيادة الى العشرون بالمائة دلاً من الخمسة عشر بالمائة فى اشارة الى الارتفاعات الكبيرة التى طالت اغلب السلع والخدمات والتى يتوجب معها رفع قيمة الزيادة .