شاهد حجم التريليونات التي تصادرها السعودية لصالح المملكة

 
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم، عن خطط للسلطات السعودية تهدف إلى مصادرة أرصدة وأموال تابعة للأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بتهم الفساد، تبلغ قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة إن «السلطات السعودية تعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليونات ريال (ما يعادل نحو 800 مليار دولار)»، مشيرا إلى أن جميع الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للسعودية، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى. وذكرت الصحيفة أن حملة مكافحة الفساد فى السعودية أدت إلى اعتقال أكثر من 60 شخصا، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسئولون رفيعو المستوى، مضيفة أن البنك المركزى السعودى جمد حسابات مصرفية للأشخاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوات هى بداية لحملة اعتقالات واسعة تهدف إلى اجتثاث الفساد من المملكة، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريا فى مراحله الأولية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «وول ستريت جورنال»، فإن جزءا كبيرا من تلك الأرصدة يُحتفظ بها فى الخارج، الأمر الذى سيعقد محاولات إعادة الأموال إلى السعودية، لافتة إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، حتى ولو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال. فى غضون ذلك، قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط فى جدة، أنور عشقى إن «السعودية تعيش فى الوقت الراهن فى طور تحقيق رؤية المملكة 2030 التى أعلنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما يستدعى القضاء على الفساد». وأضاف عشقى فى تصريحات لـ«صدي بلدنا» أن «القضاء على الفساد يتطلب المساواة بين الجميع كبيرهم وصغيرهم»، موضحا: «الذين تم توقيفهم هم أعمدة الاقتصاد السعودى، وهم لا يمكن تسميتهم متهمين قبل التحقيق معهم، ومن ثبت تورطه فى فساد فسيكون عليهم إعادة هذه الأموال إلى الدولة». واستبعد عشقى أن تكون حملة التوقيفات التى طالت أمراء ورجال أعمال، فى إطار تمهيد المشهد السياسى لخلافة ولى العهد لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز بشكل رسمى فى الوقت القريب، مشددا على أن «ولى العهد الآن مهيأ ليكون ملكا خلفا لوالده وهو ما اتفقت عليه الأسرة الحاكمة وقدموا البيعة عليه».